حقوق کدام کارگران در سال نو زیاد نشد؟

به گزارش مجله استخدام جدید، به گزارش خبرنگاران، در سرانجام دومین ماه از سال 1401 معلوم شد که دستگاه های دولتی تمایلی برای افزایش قانونی حقوق همه کارکنان خود ندارند.

حقوق کدام کارگران در سال نو زیاد نشد؟

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به خبرنگاران از سرسختی بعضی دستگاه های دولتی برای اجرای مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار اطلاع داد.

وی گفت: آگاه هستیم که شماری از دستگاه های دولتی، به عمد مانع اجرای مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار شده اند. به صورت مشخص این اتفاق در سازمان های مختلف اتفاق افتاده است و حقوق کارگران به مقدار 10 درصدی که مجلس برای کارمندان مشخص نموده است، افزایش یافته است.

برابر مصوبه دستمزدهای سال 1401 شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران از 57 درصد برای حداقل بگیران تا 38 درصد برای سایر سطوح زیاد شد.

با وجود ابلاغ رسمی این افزایش، در هفته های گذشته اعتراضاتی نسبت به این مصوبه صورت گرفت، به صورت مشخص رئیس کمیسیون مالی مجلس خواهان کاهش مقدار افزایش حقوق کارگران شد.

نتیجه این اعتراض، پاسخ سخنگوی دولت و مسئولان ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد منتفی شدن افزایش دستمزد کارگران بود. بعد از این هم وزارت اقتصاد و امور دارایی با اعطای معافیت های مالیاتی به کافرمایانی که نیروی نو استخدام نمایند، از این افزایش حمایت کرد.

بی اعتنایی دولت به دولت!

با این حال صحبت های عضو هیات رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نشان می دهد که حتی در مجموعه دولت همراهی و همسویی کامل برای اجرای بخشنامه های وزارت کار وجود ندارد.

حبیبی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاران گفت: کارگران زیادی در موسسات دولتی دستمزد فروردین و اردیبهشت ماه خود را ناقص گرفته اند. این یک تخلف است و قابلیت پیگیری دارد.

وی اضافه کرد: برای این گروه از کارفرمایان دولتی ملاک افزایش دستمزد کارگران، قانون بودجه سال 1401 است. مطابق این قانون افزایش حقوق کارمندان 10 درصد است و کارگران مشمول قانون کار از این مقدار افزایش مستثنا شده اند.

وی اضافه کرد: تفسیری که در دو ماه گذشته برای پرداخت دستمزد کارگران بخش دولتی انجام شده است، مبنای قانونی ندارد و برای همین در روزهای اخیر شماری از کارگران به دیوان عدالت اداری مراجعه نموده اند.

سابقه کارفرمایان دولتی در نادیده گرفتن مطالبات کارگران

به گزارش خبرنگاران، مبنا قراردادن حقوق کارمندان دولت برای پرداخت مطالبات کارگران شاغل در بخش دولتی، اتفاق نوی نیست و یک عقبه تاریخی هم دارد.

مجلس شورای اسلامی در ابتدای دهه 70 قانونی وضع کرد که به موجب آن عیدی کارگران مشمول قانون کار معادل 60 روز آخر دستمزد دریافتی بود.

این قانون میان کارگران شاغل در بخش دولتی و خصوصی تمایزی قائل نمی شد اما تنها به فاصله چند سال بعد، مجلس وقت قانون دیگری تصویب کرد و به موجب آن عیدی کارگران بخش دولتی را با عیدی کارمندان برابر دانست.

مبلغ عیدی کارمندان به صورت ذاتی همواره از عیدی کارمندی کمتر است. قانون اخیر تا میانه دهه 80 چندان سابقه اجرا نداشت اما از این زمان به بعد مبنای پرداخت عیدی کارگران شاغل در عموم بخشهای دولتی شد.

به رغم این پیشینه تاریخی به نظر می رسد که دولت در مورد افزایش دستمزدهای کارگران رویه واحدی را در پیش نگرفته است.

از یکسو کارفرمایان بخش غیر دولتی ملزم به تبعیت از مصوبه افزایش دستمزدهای سال 1401 هستند و از طرف دیگر دست همتایان آنها در بخش دولتی آنقدری باز هست که برای دو ماه از اجرای مصوبه یاد شده خودداری نمایند.

این شرایط درحالی است که بعد از اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی دولت مزدبگیران با موج نوی از هزینه های زندگی مواجهند.

منبع: تجارت نیوز
انتشار: 9 تیر 1401 بروزرسانی: 9 تیر 1401 گردآورنده: estekhdamjadid.ir شناسه مطلب: 2124

به "حقوق کدام کارگران در سال نو زیاد نشد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "حقوق کدام کارگران در سال نو زیاد نشد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید