محدودیت های بیشتر ارتش میانمار و دفاع از کودتا - مجله استخدام جدید

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران به نقل از رسانه های آسیایی ، مین اونگ هلانگ (Min Aung Hlaing) فرمانده کل ارتش میانمار روز دوشنبه در اولین سخنرانی تلویزیونی خود درست یک هفته پس از کودتا و برکناری دولت آنگ سان سوچی، ادعای تقلب در انتخابات پارلمانی آبان ماه را تکرار کرد و گفت که ارتش انتخابات جدیدی برگزار خواهد نمود و قدرت را به برنده انتخابات منتقل خواهد نمود.

فرمانده ارتش معین نکرد که انتخابات جدید چه زمانی برگزار خواهد شد اما نظامیان میانمار پیش از این یک سال حالت فوق العاده اعلام نموده اند.

ارتش همچنین از روز دوشنبه تدابیر امنیتی و محدودیت های تازه ای در شهرهای یانگون و ماندالای برقرار کرد که تا اطلاع ثانوی ادامه خواهند داشت. این تدابیر شامل مقررات منع رفت و آمد از 8 شب تا 4 صبح و همچنین ممنوعیت کاروان های موتوری و اجتماع بیش از 5 نفر می گردد.

مین اونگ هلانگ در سخنرانی خود گفت که کمیسیون انتخابات به درستی درباره بی نظمی های روی داده در انتخابات تحقیق ننموده است. کمیسیون یاد شده اعلام نموده که شواهد و مدارکی از تقلب در انتخابات پیدا ننموده است. وی تاکید نمود که اصلاحاتی در کمیسیون انتخابات انجام خواهد شد و بر انتخابات بعدی نظارت خواهد نمود و وعده رسیدن به دموکراسی واقعی و منظم را داد.

در همین حال ده ها هزار نفر از مردم در اعتراض به کودتا در چند روز گذشته به خیابان ها آمده اند. تظاهرات روز یکشنبه که در پی قطع شدن اینترنت در میانمار برگزار گردید به عنوان بزرگترین تظاهرات از زمان اعتراضات موسوم به انقلاب زعفران در سال 2007 توصیف شده است. اعتراضات سال 2007 با رهبری راهب های بودایی برگزار و توسط ارتش سرکوب شد.

هر چند فرمانده ارتش در سخنان خود اشاره آشکاری به اعتراضات ضدکودتا نکرد اما وزارت اطلاع رسانی در بیانیه ای که از تلویزیون پخش شد گفت که این اعتراضات ثبات کشور را تهدید می نمایند.

این بیانیه اضافه کرد: اگر نظم و مقررات وجود نداشته باشد دموکراسی ممکن است نابود گردد. ما باید اقدامات قانونی را برای جلوگیری از اقدامات ناقض ثبات و امنیت عمومی انجام دهیم.

شاهدان عینی می گویند که تظاهرات ضدکودتا در فضایی آرام و پرهیجان برگزار گردیده است اما تظاهرکندگان مسن تر که خاطره سرکوب های 1988 و 2007 را به یاد دارند محتاط تر هستند.

بعضی گزارش ها حاکی است که حدود 165 نفر در ارتباط با کودتا بازداشت شده و 152 نفر همچنان در بازداشت هستند. فعالان مدنی در میانمار همچنین خواهان اعتصاب عمومی کارگران در این کشور شده اند و بعضی گزارش ها نیز حاکی از حضور اقشار مختلف از جمله معلم ها، وکلا و کارمندان در تظاهرات است.

گزارش ها از پایتخت میانمار هم حاکی است که روز دوشنبه پلیس در شهر نای پی دا پایتخت این کشور با ماشین آب پاش با تظاهرنمایندگان برخورد کرد و تنش ها تا حدی بالا گرفت. در بعضی معابر مهم شهر نیروهای پلیس سه لایه دفاعی تشکیل داده اند و پلیس با نصب تابلوهایی هشدار داده که اگر تظاهرنمایندگان از لایه سوم پلیس عبور نمایند ممکن است از گلوله جنگی استفاده گردد.

افزایش انتقادهای بین المللی و تعلیق تماس های نیوزیلند با میانمار

در همین حال انتقادهای بین المللی از کودتای میانمار افزایش یافته و دولت نیوزیلند هم تماس های ارتش و پلیس را با میانمار معلق کرد. جسیندا آردرن نخست وزیر نیوزیلند تایید کرد که وزیر خارجه این کشور در پی کودتای میانمار تغییرات مهمی در رابطه نیوزیلند با میانمار انجام داده است. وی گفت: نیوزیلند تمام تماس های سطح بالای سیاسی و نظامی را با میانمار به تعلیق درآورده است.

نانایا ماهوتا وزیر خارجه نیوزیلند همچنین دستور داده که برنامه یاری این کشور به میانمار نباید شامل پروژه هایی باشد که ممکن است به دولت نظامی در آن کشور سود برساند. نخست وزیر نیوزیلند هم گفت کشورش از این پس در زمینه اجرای برنامه های یاری بیشتر در میانمار با احتیاط عمل خواهد نمود.

وزیر خارجه نیوزیلند در بیانیه ای بیان کرد که دولت همچنین موافقت نموده که ممنوعیت مسافرتی درباره رهبران نظامی میانمار اعمال کند که هفته آینده رسمی خواهد شد.

ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم گفت این کشور برای معین کردن پاسخ خود به تحولات میانمار به سرعت در حال اقدام است. وی مدعی شد که آمریکا در کنار مردم میانمار می ایستد و از حق آنها برای اعتراض حمایت می نماید.

شورای حقوق بشر سازمان ملل هم روز دوشنبه بیان کرد که روز 12 فوریه جلسه ویژه ای برای آنالیز تبعات حقوق بشری بحران در میانمار برگزار خواهد نمود.

کودتای نظامیان و مساله اقلیت مسلمانان روهینگیا

این درحالی است که بسیاری از کارشناسان مستقل در دنیا حمایت دولت های غربی از مردم میانمار و اعتراضات در این کشور در دفاع از دموکراسی را واقعی نمی دانند چرا که دولت آنگ سان سوچی و حامیان او در سال های گذشته دربرابر سرکوب اقلیت مسلمان روهینگیا توسط ارتش میانمار سکوت نموده اند.

نشریه تایم در همین ارتباط در گزارشی گفت که مسلمانان روهینگیا در میانمار هیچ حمایتی از دولت غیرنظامی سوچی دریافت نکردند و حتی سوچی سال 2019 در دادگاه لاهه از اقدامات ارتش دفاع کرد. دولت سوچی دو هفته پیش از کودتا هم اعتراضاتی را در دادگاه عدالت بین المللی در مخالفت با اتهامات نسل کشی علیه نظامیان این کشور ثبت نموده بود.

دو سوم جمعیت میانمار از قومیت بامار و عمدتا بودایی هستند که طبقه حاکم را تشکیل می دهند. یک سوم دیگر جمعیت متشکل از حدود 100 اقلیت قومی است که بسیاری از آنها بخصوص مسلمانان روهینگیا با ظلم و تبعیض و سرکوب رو به رو هستند. سازمان ملل اعلام نموده که ارتش میانمار مسلمانان را با قصد نسل کشی سرکوب نموده است.

تایم در این گزارش مدعی شد که در پی کودتای هفته گذشته، مسلمانان تبعیدی امیدوارند که این رویداد به نقطه عطفی در شرایط آنها تبدیل گردد، چرا که بعضی از مردم میانمار درک نموده اند ارتش دشمن مشترک همه مردم است و ممکن است دیدگاه آنها نسبت به هموطنان مسلمان خود هم عوض گردد.

این درحالی است که بعضی دیگر از کارشناسان هم از آن بیم دارند که ارتش برای توجیه کودتا ممکن است نسبت به ایجاد بحران امنیتی و سرکوب بیشتر مسلمانان روهینگیا اقدام کند.

در همین حال محققان موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم سوئد مدعی شده اند که بسیاری از خودروهای نظامی در خیابان های شهرهای میانمار ساخت روسیه و نشانه ای از تعمیق روابط ارتش میانمار با مسکو هستند.