در قطع گاز صنایع، ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار اجرایی گردد - مجله استخدام جدید

شهلا عموری ادامه داد: در ایامی که مصرف گاز خانگی در کشور افزایش می یابد، کارخانجات بالاجبار باید نسبت به تأمین سوخت جایگزین اقدام نمایند؛ این سوخت جایگزین اغلب فرآورده نفتی مازوت است که شرایط اختصاص آن به قیمت یارانه ای از فرآیند پیچیده ای برخوردار است.

او تفاوت قیمت هر مترمکعب گاز با مازوت را عامل مهم افزایش قیمت تمام شده فراوری محصول در صنایع بیان کرد و ادامه داد: کارخانجاتی مانند فراوری سیمان دارای نرخ نامه مصوب هستند و بدون مجوز نمی توانند قیمت محصولات خود را افزایش دهند؛ علاوه بر این هزینه های حمل سوخت جایگزین از محل بارگیری تا مبدأ (کارخانجات) سهم قابل توجهی از افزایش قیمت تمام شده محصول را به خود اختصاص می دهد.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآور شد: هرساله در ایام سرد سال که اختصاص گاز با محدودیت همراه است و 800 واحد صنعتی عظیم استان بالاجبار باید نسبت به تأمین سوخت جایگزین اقدام نمایند؛ زمان بر بودن فرآیند تخصیص سوخت جایگزین، محل منبع تأمین آن و همچنین هزینه تمام شده سوخت دریافتی برای این صنایع ازجمله چالش های واحدهای صنعتی در این زمینه محسوب می گردد.

تأکید بر رعایت حقوق قانونی صنایع

عموری همچنین با اشاره به اینکه صاحبان کسب وکارها برای بهره مندی از انشعاب گاز هزینه های هنگفت مالی را صرف نموده اند گفت: هدف از انجام این سرمایه گذاری ها تسهیل و بهبود شرایط فراوری در صنایع است؛ بنابراین حقوق قانونی فعالان مالی که به امر فراوری مشغول هستند همیشه باید موردتوجه دستگاه های خدمات رسان مانند شرکت ملی گاز ایران قرار گیرد.

او به تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1395 اشاره نمود و اضافه نمود: این آیین نامه روش های جبران خسارت واحدهای فراوریی در شرایط قطع خدمات به صنایع را تعیین نموده که مصداق آن در حال حاضر محدودیت اختصاص گاز به واحدهای صنعتی استان خوزستان است.

رئیس اتاق اهواز گفت: بر همین اساس شرکت های ارائه دهنده خدمات موظف هستند تا متن قراردادهای تأمین خدمات به واحدهای فراوریی را به گونه ای تنظیم نمایند تا تأمین خدمات طبق مفاد قرارداد در تمام دوره قرارداد تداوم یابد.

عموری افزود: وجه التزام (خسارت دیرکرد در اجرای قرارداد)، جایگزینی خدمات و چگونگی جبران خسارت وارده به واحدهای فراوریی، در صورت قطع خدمات، باید در متن قرارداد پیش بینی گردد.

او از دیگر شاخصه های آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را پوشش خسارت مربوط به هزینه های عملیات جاری واحدهای فراوریی در مدت قطع خدمات خواند که باید در قراردادها پیش بینی و برآورد گردد. همچنین نحوه جبران خسارت مازاد بر هزینه ای جاری در صورت ارائه خدمات مطمئن تر نیز باید در قراردادها لحاظ گردد.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان ادامه داد: درصورتی که برای تأمین خدمات در دوره قرارداد، احتیاج به تعدیل قیمت خدمات باشد، قیمت های جدید حسب مورد با پیشنهاد دستگاه های اجرایی طرف عرضه و تصویب هیأت وزیران قابل اعمال در قراردادها خواهد بود.

عموری اعلام نمود: بر همین اساس در صـورت درخواست واحدهـای تـولیـدی، شرکت های ارائه دهنده خدمات موظف هستند که قراردادهای جاری تأمین خدمات را در چارچوب مفاد این آیین نامه اصلاح نمایند.