بخش خصوصی از ظرفیت ماده 12 برای صرفه جویی در انرژی استفاده کند - مجله استخدام جدید

نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در ابتدا از وابستگی اقتصاد ایران به انرژی گفت: حدود یک قرن است که اقتصاد ایران به انرژی وابسته است، این وابستگی باعث بدرفتاری های اقتصادی هم شده و مقدار مصرف انرژی در کشور بسیار بالاست.

نجفی گفت: در 10 سال گذشته بارها درباره این مقدار مصرف انرژی در کشور هشدار داده شده و هیچ کس به این هشدارها توجه نکرد و امروز گفته می گردد باید حدود 200 میلیون مترمکعب گاز در سال وارد کنیم. در بخش های دیگر هم همین معضل را داریم. ماده 12 قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر ناظر به کاهش مصرف انرژی است. در شش سال گذشته، علی رغم وجود ظرفیت ها اقتصادی و قانونی، هیچ استفاده ای از این ماده 12 نشد. شورای عالی اقتصادی سالانه بیش از 100 میلیارد دلار و در بندی دیگر 50 هزار میلیارد تومان بودجه برای کاهش مصرف انرژی برای سرمایه گذاری در این حوزه در نظر گرفته است. به موازات آن 116 میلیارد لار پروژه تعریف شده است اما وزارت نفت فقط حوزه ای که خودش می توانست ورود کند را عملیاتی کرد و این فقط 16 میلیارد دلار بوده است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: این ماده قانونی ظرفیتی است که بخش خصوصی می توانست از آن بهره ببرد ولی با نوع نگارش دستورالعمل ها این امکان تضعیف شد. پرداخت یارانه نقدی به مردم ماهانه پولی بود که به اقتصاد کشور تزریق شد و نقدینگی بی سامانی وارد اقتصاد شد که نتیجه آن تورم بود.

او ادامه داد: در هدفمندی یارانه ها عددی حدود 2 میلیارد و 400 میلیون دلار پول قوی را خرد کردند و در جامعه تقسیم کردند و این کار باعث شد نقدینگی افزایش پیدا کند. این مبلغ 11 سال است از طرف دولت تأمین می گردد، اما درواقع این عدد به دولت تحمیل می گردد و هیچ تأثیری نیز در جامعه ندارد.

او ادامه داد: ما پیشنهاد می کنیم که عدد 45 هزار تومان را حذف نمایند که مبلغ زیادی از دولت کسر می نماید، در حوزه وزارت نیرو پرداخت نمایند تا بتوان در تمامی حوزه ها پیشرفت کرد. این یارانه باعث تورم در جامعه شده و هیچ چیزی تغییر ننموده است و در مقابل اصلاح الگوی مصرف انرژی صورت نگرفت.

او ادامه داد: اگر ما پول یارانه را در حوزه های مختلف سرمایه گذاری می کردیم، باعث می شد اشتغال هم بالا برود. اگر در حوزه وزارت نیرو وارد می شد، کاهش 35 درصدی بهینه برق به وجود می آمد و در حدود 7 سال کل وجه سرمایه گذاری شده به خزانه کشور برمی گشت.

او به قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر در حوزه بهینه سازی اشاره نمود؛ امروز جایی برای گلایه از گذشته نیست و باید راهی مؤثر و پیروز پیش گیریم. ماده 12 این قانون بسیار مترقی است. اما در شرکت نفت آیین نامه آن تحریف شد و کارآمدی قانون کم شد. ما این را قبلاً به آقای جهانگیری شرح دادیم و الآن هم حاضر هستیم با دولت در این زمینه همکاری کنیم.

نجفی درباره اوراق سلف موازی نفتی گفت: من سال هاست درباره این مسئله صحبت می کنم؛ ما قبلاً طرحی درباره اوراق سلف نفتی تهیه نموده بودیم که به وسیله وزارت نفت مسکوت ماند و بعداً همان طرح را با نام اوراق نفتی دو بار به مجلس فرستادند و مورد موافقت قرار نگرفت. اوراق نفتی دولت، عملاً اوراق قرضه بود نه سلف نفتی؛ اوراق سلف نفتی یعنی پیش فروش نفتی که در آینده استخراج خواهد شد.

نجفی تأکید کرد: البته من با ورود دولت به فروش اوراق قرضه نفتی به شکل ریالی به هیچ وجه موافق نیستم و تمام حرف من این است که باید اوراق سلف نفتی و اوراق پیش فروش نفت با ارز در ازای صرفه جویی نفتی عرضه گردد نه ریال. البته اوراق سلف نفتی با اوراق نفتی و قرضه فرق می نماید.

او ادامه داد: به اوراق سلف نفتی اعتقاد دارم؛ اوراق سلف موازی صرفه جویی انرژی و حالا به کارگیری اوراق سلف نفتی برای دولت و مجلس الزامی است و می توان از این ظرفیت اقتصادی به پشتوانه حوزه ها و ذخایر نفتی بهره برد. البته باید تا الآن از آن استفاده می کردیم. این اوراق با اوراق قرضه تفاوت جدی دارد و این طبق ماده 12 باعث صرفه جویی انرژی می گردد. این اوراق بر اساس سیستم بازرسی M&V مورد بازرسی و ارزیابی قرار می گیرد. کشوری مثل آمریکا از 50 شال قبل پشتوانه دلار را از دلار خود برداشت و پول خود را در تمام جهان جا انداخت. آن وقت ما با داشتن این همه ذخایر محرز و موجود نمی توانیم اوراق سلف نفتی را به عنوان اوراق بهادار در جهان عرضه کنیم.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره لزوم صرفه جویی انرژی در ساختمان های مسکونی سبز گفت: طی دهه های اخیر احداث ساختمان های با کاربری مسکونی جهت یاری به حل مشکل مسکن در ایران موردتوجه نهاده شد از طرف دیگر ضرورت توجه به امر صرفه جویی به خصوص صرفه جویی در مصرف انرژی های فسیلی باعث شده که طراحی پایدار و معماری سبز به یکی از مباحث بسیار مهم تبدیل گردد. بر اساس آمار موجود بیش از نصف انرژی در ساختمان ها برای گرمایش و سرمایش و معادل 10 درصدان برای روشنایی و بقیه آن برای سایر مصارف انرژی به کار می رود؛ با روش M&V سرمایه پذیر طرح را آنالیز می نماید. سرمایه پذیر درنهایت با دولت تعامل می نماید؛ چون ذی نفع نهایی صرفه جویی انرژی دولت است. البته پروژه ها باهم متفاوت هستند.

او گفت: M&V سرمایه پذیری پروژه ها را تعریف می نماید؛ ملاک پرداخت هزینه سرمایه گذاری قبلاً با قرائت کنتور انجام می شد ولی این قابل قبول بخش خصوصی نبود که این نوعی گدایی پول خود بود. البته رفتار بهره بردار هم قابل پیش بینی نبود و در گذر زمان الگوی رفتار تغییر می کرد و قرائت کنتور متد دقیقی برای الگوی سرمایه گذاری و صرفه جویی نیست. درنهایت توافق شد که پروژه تعریف شده را M&V تأیید کند و درنهایت گزارش اقتصادی آن ارائه گردد تا سرمایه گذاری انجام گردد.

او ادامه داد: اما سرمایه گذار کی سرمایه خود را پس می گیرد تا چرخه اقتصادی استمرار یابد؟ پیشنهاد ما براساس نیمه عمر پروژه بود که زمان تسویه باشد. البته این هم برای بخش خصوصی قابل عملیاتی شدن نبود و برای همین اوراق را تعریف کردیم تا مقدار بدهی براساس اوراق سلف نفت و گاز پرداخت گردد.

نجفی گفت: از طرفی پتروشیمی آمادگی دارد در این حوزه سرمایه گذاری کند و اوراق را خریداری کند. در بازار عملیاتی یکی از مسائل ما با سازمان برنامه وبودجه بود که بالاخره آن ها ما را به رسمیت شناختند و توافق شد که به همراه سرمایه، نرخ تسعیر ارز، سود ناشی از پیمانکاری و هزینه بانک را پرداخت نمایند. در این بخشنامه اقتصادی بودن طرح قبول شد و این در ردیف بودجه 1401 آمده است؛ هزینه های آن دیده شده و طرح ها تا 7 سال قابل قبول شده است.

او گفت: اولویت اول دولت کاهش مصرف گاز بود؛ راه چاره سریع ما در این حوزه تعویض بخارهای گازی بود. حدود 21 میلیون بخاری گرید G و F در کشور استفاده می گردد که اگر این بخاری ها به گرید A تغییر کند، حدود 18 هزار و 400 میلیون مترمکعب در 110 روز کارکرد 8 ساعته صرفه جویی گاز ایجاد می شد؛ درواقع مسائل کمبود گاز حل می شد و به استقلال مصرف گاز برسیم. قبیل طرح ها قابلیت اجرایی شدن دارد.

نجفی گفت: ما در حوزه ساختمان سازی و افزایش عمر مفید ساختمان هم در قالب اوراق سلف نفتی ظرفیت سرمایه گذاری داریم تا بخشی از پول ساختمان از محل ماده 12 تأمین گردد. 8 درصد مصرف انرژی کشور در حوزه فولاد و سیمان است. اگر ساختمانی بسازیم که عمر مفید آن 100 سال باشد، این توجیه وجود دارد که با اوراق سلف نفتی در این حوزه سرمایه گذاری کنیم و این در شهرک ها توجیه اقتصادی دارد که برای این شهرک ها نیروگاه های پراکنده مثل CHP بسازیم. البته الآن برترین نیروگاه ها راندمان 40 درصدی دارند و راندمان نیروگاه پراکنده 60 درصد است و موتورخانه ها به صورت مشعل روشن نخواهد بود؛ البته باید همه این ها امکان اثرگذاری در کاهش مصرف قابلیت گزارش دهی داشته باشد.

بعد از آن علی کناری از کارشناسان حوزه بهینه سازی انرژی از ظرفیت های ماده 12 قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و فرایند سرمایه گذاری و بازپرداخت آن گفت. اما برای اجرایی شدن این باید سیاست های کلان هم تعریف گردد. البته این برای محصولات فرایند طولانی تری خواهد داشت و باید پروژه عام تعریف گردد.

بعد از آن بار دیگر نجفی گفت: زمینه کار فراهم است؛ 235 دلار به ازای هر بخاری دولت سوبسید می دهد؛ اگرچه فراورینماینده داخلی بخاری گرید A فراوری نمی نماید؛ اما دولت به ازای هر بخاری 235 دلار سوبسید می دهد و ما توافق می کنیم که این به 380 دلار تبدیل گردد. سرمایه گذار و پتروشیمی می خواهد اوراق سلف را بخرد و این درواقع نوع سرمایه گذار است که نتیجه آن صرفه جویی گاز و جلوگیری از واردات گاز است و هزینه پرداختی خانوار هم بیشتر نمی گردد.

نجفی گفت: ما باید برنامه ریزی بلندمدتی داشته باشیم؛ البته می دانیم که دولت نسبت به بخش خصوصی موضع گیری منفی دارد و ما باید مطالبات برحق خود را پیگیری کنیم. اوراق سلف نفتی یکی از همین راهکارهای خوبی است که باید درباره مزایای آن به دقت شرح داد.

بعد از آن یکی دیگر از فعالان اقتصادی گفت: صرفه جویی انرژی در حوزه های مختلف آب، گاز، برق باید در همه حوزه های عمرانی، مسکونی و شهری موردتوجه باشد. یکی از آن ها بخاری، پکیج، روشنایی فضای تجاری، لامپ معابر، موتورخانه و غیره مورد توجه باشد ولی باید از سرمایه گذار این حوزه حمایت گردد. اما مثلاً در حوزه مسکونی باید از تکنولوژی صنعتی استفاده گردد و باید این به انبوه سازی برسد تا مورد استفاده عموم قرار گیرد و سودآوری داشته باشد.

در ادامه نشست علی شمس اردکانی از اهمیت اقتصاد انرژی و راهکارهای توجه به آن گفت. درنهایت آرش نجفی تاکید نمود که باید بخش خصوصی از ظرفیت های ماده 12 قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر استفاده کند و این ظرفیت سالی 100 میلیارد دلار است. شرکت ملی گاز اعلام نموده برای اینکه واردات سالی 200 میلیون مترمکعب واردات گاز به چرخه فراوری برگردد و هزار ملیون مترمکعب را به 1200 میلیون مترمکعب تبدیل کند، 54 میلیارد دلار پول لازم دارد. هزینه بخاری گازی هفت میلیارد دلار است؛ باید به توجیه فنی توجه گردد. بخش خصوصی در حوزه مختلف می تواند با کمیسیون انرژی اتاق ایران تعامل نمایند. این تعامل درنهایت به فرصت های شغلی ایجاد می نماید.