با شیوع کرونا در جهان قرن 21 برای آسیا خواهد بود

به گزارش مجله استخدام جدید، خبرگزاری خبرنگاران- پیامد های منفی اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، نشان خواهد داد قرن بیست و یک؛ قرن آسیا و چین است.

با شیوع کرونا در جهان قرن 21 برای آسیا خواهد بود

به گزارش خبرگزاری خبرنگاران، پیامد های منفی مالی و مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا و همه گیری بیماری ناشی از آن که اقتصاد های غربی و به ویژه آمریکا را گرفتار کرده است، نشان خواهد داد قرن بیست و یک قرن آسیا و چین است. با شیوع کرونا در جهان قرن 21 برای آسیا خواهد بود

موسسه روابط بین المللی و راهبردی (IRIS)، اندیشکده ای مستقر در فرانسه که رویداد ها و تحولات سیاسی و اجتماعی جهان را تجزیه و تحلیل می کند، در مقاله ای به قلم سیلوی ماتلی Sylvie Matelly به بررسی پیامد های منفی مالی و مالی ناشی از بیماری همه گیر ویروس کرونا 2019 (کووید-19) و چالش های ژئوپلیتیک آن پرداخت.

همه گیری بیماری همه گیر ویروس کرونا 2019، همانطور که همه می دانند، عواقب مالی دارد که ارزیابی آن حتی یک سال پس از آغاز شیوع ویروس همچنان سخت است.

بحران مالی تا به امروز در سه مرحله اتفاق افتاده و ممکن است دو مرحله دیگر به دنبال آن رخ دهد. اولین مرحله در ژانویه روی داد هنگامی که چین در پی شیوع ویروس کرونا مرز های خود را بست و محدودیت های قرنطینه ای برای مهار بیماری همه گیر ویروس کرونا 2019 (کووید-19)، اعمال کرد. این محدودیت ها باعث ایجاد اختلال در بسیاری از بخش های فعالیت مالی شد و شوکی به عرضه کالا و خدمات در این کشور وارد کرد.

درپی گسترش ویروس دومین مرحله این بحران آغاز شد و شوک تقاضا درست در زمانی بود که تقاضا برای کالا و خدمات در شماری از کشور های جهان افزایش یافت. ادامه شیوع ویروس و خطرات به وجود آمدن موج های جدید باعث ایجاد عوامل نامشخص و غیر قابل پیش بینی ، برای بهبود اوضاع و شرایط مالی و مالی شد. این امر نیز در واقع شوکی به اعتماد مردم و صاحبان سرمایه وارد کرد و این سومین مرحله بیماری همه گیر کووید-19 بود.

تا اینجا فقط مراحلی روی داده است که به اوضاع و شرایط مالی و مالی در کشور های مختلف جهان آسیب وارد کرده است. شکی نیست با توجه به این توضیحات، شیوع ویروس کرونا و همه گیری بیماری ناشی از آن آینده مالی را در هاله ای از ابهام قرار داده است. اما این احتمال وجود دارد که تولید واکسن ضد بیماری کرونا و یا پیدا شدن دارویی برای درمان آن زمینه را برای رونق کسب و کار ها و از سرگیری رشد مالی را طی سال 2021 فراهم کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد در واقع مرحله چهارم این بیماری شکل گرفته است.

در بلندمدت، هم عدم تعادل مشهود ناشی از این بحران چند وجهی و هم پیامد های مربوط به افزایش بی سابقه بدهی های دولتی و شرکت های خصوصی، با توجه به اینکه دولت ها برای مقابله با پیامد های منفی مالی و مالی ناشی از این بیماری نقدینگی زیاد با انتشار اوراق و استقراض از مردم وارد بازار کردند، زمینه برای بحران مالی، مالی، اجتماعی و حتی سیاسی در کشور های مختلف فراهم می شود و این همان چیزی است که ما از آن به عنوان مرحله چهارم عواقب این بیماری از آن نام می بریم.

اما نکته ای در این باره باید مورد توجه قرار گیرد این است که این همه گیری مناطق مختلف جهان را به درجات مختلف تحت تأثیر قرار داده است. یعنی این گونه نیست که همه جهان را به یک نسبت تحت تاثیر قرار داده باشد.

در حالیکه به نظر می رسد اکنون آسیا و اقیانوسیه، چندان تحت تأثیر موج دوم این بیماری قرار نگرفته اند، کشور های دیگری مانند آمریکا و یا کشور های آمریکای لاتین و حوزه کارائیب و همچنین چندین کشور اروپایی گرفتار موج دوم شیوع بیماری همه گیر ویروس کرونا 2019 شده اند. از همین رو شناسایی عوامل توضیح دهنده این تفاوت ها همچنان سخت است.

در آمریکای شمالی، آمریکای لاتین یا اروپا، برخی از کشور ها نسبتا در مقابل شیوع ویروس کرونا و همه گیری بیماری ناشی از آن حفظ شده اند. حالا پرسش و مسئله ای که مطرح می شود این است که چرا بلژیک، لوکزامبورگ یا جمهوری چک بیش از 40000 مورد مثبت ابتلا به کرونا در هر میلیون نفر دارند، در حالیکه آلمان به سختی به 10000 مورد ابتلا در هر یک میلیون نفر می رسد. حال آنکه ماه مارس این نسبت در آلمان خیلی زیاد بود. چگونه می توان توضیح داد که میزان ابتلا به ویروس کرونا 2019 در کشور های کانادا، مکزیک و آمریکا این همه باید تفاوت داشته باشند؟

بنابراین متغیر جغرافیایی کافی نیست و همچنین تراکم جمعیت در زمینه ابتلا به ویروس کرونا مطرح نیست. بلکه چیزی که مطرح است میزان و شدت محدودیت های قرنطینه ای برای مهار بیماری همه گیر ویروس کرونا و اقدامات حمایتی اعمال شده از جمله ماسک زدن که مردم آسیا خیلی آن را حتی بیشتر از آلمان آن را رعایت می کردند در جلوگیری از ابتلا به این بیماری تاثیر گذار است. مسئله جوان بودن و سن جمعیت نیز زیاد مطرح نیست. وگرنه کیست که نداند ژاپن و چین اکنون دارای یکی از پیرترین جمعیت عظیم جهان را دارند.

سلامت مردم نیز به عنوان یک عامل احتمالی در کاهش مرگ و میر های ناشی از این بیماری ذکر شده است. چیزی که به عنوان عامل تشدید کننده در آمریکا، انگلیس یا برزیل کمتر وجود دارد. سایر کشور ها مانند مکزیک و منطقه خاورمیانه نیز نگران ادامه این وضع هستند. هر چند کمتر تحت تأثیر ویروس قرار گرفته باشند. در مورد کارایی سیستم های بهداشتی، این بحث با توجه به کشور های آسیب دیده و کشور های کمتر آسیب دیده قابل بحث است.

چیزی که هنوز حل نشده باقی مانده است درستی داده ها و آمار و ارقام رسمی منتشر شده در کشور ها درباره شمار مبتلایان به بیماری و شمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به این ویروس است. اختلافات فاحش بین آماری که برخی کشور ها در این باره ارائه می دهند و همچنین توافق بین برخی کشور های خاص نشان می دهد هرچند ارقام که منتشر می کنند قابل اعتماد نیست بلکه حاکی از فرایند ها و شیوه ای است که جای بحث ندارد.

عواقب مالی شیوع ویروس کرونا و همه گیری بیماری ناشی از آن کدام ها هستند؟

عواقب مالی این بیماری همه گیر بسته به کشور مورد نظر به دلایلی که به طور مستقیم به خود این بیماری مرتبط است و نحوه تأثیر آن بر کشور ها متفاوت خواهد بود. کشور هایی که بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته اند کشور هایی هستند که مهمترین رکود مالی را تجربه خواهند کرد؛ بنابراین کشور های آسیایی و همچنین بخشی از آفریقا راحت تر از بحران بهداشتی ناشی از شیوع بیماری همه گیر کووید-19 خارج خواهند شد. حتی بر اساس داده ها و آمار و ارقام رسمی که صندوق بین المللی پول منتشر کرده است برخی کشور ها نه تنها اکنون از این بحران خارج شده اند بلکه به رشد مالی نیز رسیده اند. از جمله این کشور ها می توان به چین، ویتنام، کنیا یا ساحل عاج اشاره کرد.

همه گیری به تنهایی همه چیز را توضیح نمی دهد. انتخاب های سیاسی برای مبارزه با ویروس تعیین کننده به نظر می رسد؛ بنابراین در اهمیت قرار دادن مسئله سلامت با هزینه کردن از اقتصاد مستقیما در ارقام مربوط به رشد یا افول مالی کشور ها در سال 2020 منعکس شده است. این افزایش رشد مالی در این کشور ها با گشودن در های خود به روی مبادلات خارجی تقویت نیز شده است؛ بنابراین اگر کشور های اروپایی از نظر مالی درجا می زنند به خاطر این است که بهای سیاست در هم تنیدگی ساختار های مالی و مالی خودشان را پرداخت می کنند که دچار شوک تأمین ناشی از اروپایی کردن زنجیره ارزشی خود و شوک تقاضا به علت محدودیت های قرنطینه ای در سراسر جهان شد.

در این شرایط چه نوع ازسرگیری رشد مالی خواهیم داشت؟

در آغاز بحران، تحلیل گران در مورد ماهیت بهبود مالی پس از یک بحران نسبتا بی سابقه مرتبط با همه گیری و در چندین زمینه در یک شرایط نامشخص رخ داد، اختلاف نظر زیادی داشتند. اختلاف نظر ها نیز با توجه به تغییر اقلیم، افزایش نابرابری ها، جنبش های اجتماعی متعدد، رویارویی چین و آمریکا و ... قابل بحث بود.

به نظر می رسد دوره تابستان و کاهش محدودیت های قرنطینه ای برای مهار بیماری همه گیر کرونا و همچنین بهبود چشمگیر اوضاع و شرایط مالی و مالی در آسیا پس از ناپدید شدن تقریبی ویروس در این منطقه از جهان، نشانگر این است که پس از کنترل ویروس، رشد می تواند خیلی سریع و با شدت دوباره آغاز شود. این همان چیزی است که صندوق بین المللی پول در گزارش ماه اکتبر خود برای سال 2021 پیش بینی کرده است.

واضح است که رونق کسب و کار ها و از سرگیری رشد مالی در کشور هایی که بیشترین کاهش چشمگیر تولید ناخالص داخلی خود را در سال 2020 متحمل شده اند، قابل توجه خواهد بود. با این حال، پیش بینی های رشد مالی، حتی اگر تأیید شوند، زیان و ضرر های به وجود آمده در سال 2020 را جبران نخواهد کرد.

علاوه بر این، ماهیت این بحران می طلبد که باید نه تنها از انعطاف ناپذیری اقتصاد، بلکه انعطاف ناپذیری جمعیت ها و شرکت ها که سخت تحت تأثیر افول بی سابقه اقتصاد قرار گرفته اند خارج شد.

شرکت هایی که در این میان از بین می فرایند، ضرری برای تولید ناخالص داخلی، برای اشتغال زایی و برای نوآوری طی چندین سال است. به همین ترتیب، خانواده ای که به دلیل این بحران از طبقه اجتماعی که قبلا بوده است به طبقه پایین تر نزول کرده است، باید مدت طولانی منتظر بماند تا بتواند دوباره سطح زندگی خود را بهبود ببخشد. حال آنکه اوضاع و شرایط مالی و مالی بیساری از مردم جهان در اواخر سال 2019 بهبود یافته بود.

از طرف دیگر، برای شرکت ها، دوره پسا بحران متفاوت از شرایط حاکم است. علاوه بر تعدادی از عادات که رفتار کارگران یا مصرف کنندگان را تغییر خواهد داد، بخش های مالی نیز از طرق مختلف تحت تأثیر قرار گرفته اند؛ بنابراین می توانیم چهار شرایط را از هم حالا تشخیص دهیم:

اول- بخش هایی که از بحران بهره مند شده اند قویتر ظهور خواهند کرد. این مورد برای همه شرکت های دیجیتالی صدق پیدا می کند.

دوم- بخش هایی که در امان مانده اند.

سوم- بخش هایی که تحت تأثیر همه گیری قرار گرفته اند و پیامد های آن بر سبک زندگی به عنوان مثال در بخش هوانوردی، خودرو یا گردشگری تاثیر گذاشته است. بهبود این بخش ها بسیار نامشخص است، زیرا در واقع بازگشت به حالت عادی یا برعکس، بستگی به تغییر در رفتار مصرف کننده یا تجارت دارد.

چهارم- بخش های تحت تأثیر محدودیت های قرنطینه ای مانند هتل داری و تجارت های غیر ضروری که باید به وضوح از بهبود مالی و آزادی های مجدد بهره مند شوند.

در این خصوص نیس بهبود به مدل های مالی بستگی دارد که توسط سیاست های عمومی یا سرمایه گذاران انجام می شود. با این حال، عواقب ژئوپلیتیکی خواهد داشت که از قبل قابل درک است.

چه عواقب ژئوپلیتیکی؟

فراتر از بحران مالی، بدون شک سال 2020 عواقب ژئوپلیتیکی در پی خواهد داشت که هم به گسترش ویروس و هم با مدیریت آن توسط مقامات دولتی و هم با پیامد های مالی آن مرتبط است. مورد دوم به معنای وقفه نیست، اما معمولا فرایند های که قبل از ویروس بود را تسریع می کند؛ بنابراین در اینجا نیز چند سئوال مطرح می شود:

آیا افول غرب تسریع شده است؟

اگرچه هرگز نباید انعطاف پذیری اقتصاد آمریکا را که از نظر مقیاس و مدت زمان رشد مالی در شرایط بی سابقه ای بوده است دست کم گرفت، اما روشن است که در دوره ریاست جمهوری ترامپ خطا های مربوط به کنترل همه گیر و تنش های داخلی در آمریکا در این مدت چند برابر شد. علاوه بر این، انزوا سیاسی و تک روی که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در مدت ریاست جمهوری خود در پیش گرفت شرایط را حتی بدتر کرد، زیرا کسری تجارت با چین از تابستان به شدت افزایش یافته است.

حالا با توجه به این اوضاع و شرایط، می توان گفت که انتخاب مکان و نقشی که اروپا می خواهد ایفا کند، بیش از هر زمان دیگری تعیین کننده خواهد بود، این همه گیری اروپا را بر سر دوراهی قرار می دهد. خودخواهی های ملی و عدم همبستگی توانست در آغاز همه گیری همه را شوکه کند.

ابتکارات کمیسیون اروپا، تمایل آن برای اعمال نفوذ در خارج از کشور با ایجاد حاکمیت اروپا، و در داخل از طریق برنامه بهبودی مالی یا ظرفیتی که برایش از طریق انتشار اوراق قرضه و بهادار دولتی و استقراض فراهم شد، نقش محوری و تعیین کننده بانک مرکزی اروپا، همه و همه علائم دلگرم کننده ای است که باید دید ادامه می یابد یا نه. با توجه به پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، برخی از اروپایی ها در حال حاضر خواستار احیای روابط بین کشور های دو سوی اقیانوس اطلس شده اند.

آیا قرن بیست و یکم، قرن آسیایی هاست؟

بدون شک سرانجام بیماری همه گیر کووید-19 در آسیا و بهبود زودهنگام اقتصاد آسیا یک مزیت بی نظیر به این قاره ارائه می دهد که احتمالا مصمم است از آن استفاده کند. تصویب پیمان مشارکت مالی جامع منطقه ای نیز به همین دلیل باید تفسیر شود. به موجب این پیمان 15 کشور آسیایی و اقیانوسیه یک سوم جمعیت جهان و تولید ناخالص داخلی و مبادلات تجاری جهان را تشکیل می دهند گردهم آمده اند و با هم همکاری می کنند.

این توافق نامه تجارت آزاد که چندین سال مورد مذاکره قرار گرفته بود، هر سه قدرت اصلی مالی در منطقه (چین، ژاپن و کره جنوبی) و همچنین استرالیا و نیوزیلند را گرد هم آورده است و همچنین کشور های اتحادیه کشور های جنوب شرق آسیا (آسه آن)، که در اواخر دهه 1960 با هدف تقویت کشور های منطقه در برابر غول چینی شکل گرفت نیز در پیمان مالی که در واقع نوعی در هم تنیدگی ساختار های مالی و مالی در منطقه است عضو هستند.

مطبوعات این کشور ها و در راس آن ها چین از مقایسه این ابتکار عمل را با در هم تنیدگی ساختار های مالی و مالی اروپا دریغ نکرده اند. این پیمان بلند پرواز و جسارت مالی کشور های بسیار مختلف منطقه را نشان می دهد که با درک کامل چالش های موجود به این نتیجه رسیده اند برای پیشرفت خود نیاز به ایجاد یک سرنوشت مشترک پیرامون یک بازار مشترک و مرفه آسیا با بهره گیری کامل از اختلافات و عناصر تکمیل کننده یکدیگر مانند مکمل های زنجیره های ارزش، رشد بالقوه بازار های مصرف به لطف اثر تسریع کننده موجود در برخی کشور ها مانند برمه یا کامبوج با درآمد سرانه 1500 دلار در سال و در استرالیا با درآمد سرانه بیش از 50000 دلار در سال دارند.

این ابتکار همچنین نشانه این است که چین تمایل آمریکا برای جداسازی کشور های منطقه را مورد توجه قرار داده و از طریق جاده های ابریشم بر آسیا متمرکز شده است. چنین همچنین از طریق این مشارکت، امیدوار است که به هدف خود یعنی عظیمترین اقتصاد جهان در کوتاه مدت دست یابد.

حالا با توجه به این اوضاع و شرایط، می توان نتیجه گیری کرد که قرن بیست و یکم مطمئناً قرن آسیا خواهد بود، باید دید آیا در این زمینه چند جانبه و گشایشی خواهد بود یا خیر؟

منبع: خبرگزاری آریا
انتشار: 30 دی 1399 بروزرسانی: 30 دی 1399 گردآورنده: estekhdamjadid.ir شناسه مطلب: 1427

به "با شیوع کرونا در جهان قرن 21 برای آسیا خواهد بود" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "با شیوع کرونا در جهان قرن 21 برای آسیا خواهد بود"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید