در مجلس چه می گذرد - مجله استخدام جدید

به گزارش خبرنگاران، نعمت احمدی، حقوق دان، در روزنامه شرق نوشت: نمی دانم هزینه تشکیل جلسات علنی مجلس شورای اسلامی چه مبلغ و میزان است، اما از گفته کنندگان که بعضاً به حاشیه ها اعتراض و اعلام می کنند، هزینه جلسات علنی بالاست. چرا کنندگان حداقل از این بابت به دستور جلسه مجلس نگاه نمی کنند. در جلسه علنی روز یکشنبه مورخه دوازدهم اسفندماه، در اتفاقی نادر، مجلس در ادامه جلسه به طرح استانی شدن انتخابات رأی داد و در سرانجام جلسه هم لایحه جامع انتخابات که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده بود، اعلام وصول شد؛ یعنی کنندگان مجلس که وقت پرارزش مجلس حداقل از نظر مالی را صرف تصویب طرح کنندگان بر استانی شدن انتخابات می کردند، در جریان بودند که دولت هم لایحه کارشناسی شده و جامعی را درباره انتخابات که مدت ها وقت و هزینه برای آن صرف شده است، تمام و به مجلس ارسال کرده و اتفاقاً اعلام وصول هم شده است، اما کنندگان اصرار داشتند به طرحی که خودشان تهیه کرده بودند، رأی دهند.

قصه پرغصه استانی شدن انتخابات، طرح تازه ای نیست. در سال های 1382 و نیز 1386 و 1394 هم کنندگان مجلس به طرح استانی شدن انتخابات رأی مثبت دادند اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. اما چرا کنندگانی که اصرار بر استانی شدن انتخابات داشته و دارند، ترتیب ارسال طرح خود را بعد از مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام نفرستادند. پرسش این است آیا در واقع مملکت مسئله و موضوع دیگری ندارد و همه چیز خوب و آرام است و کنندگان هم با خیال راحت همه امور موکلان خود را سر و سامان داده اند و با شدت هر چه تمام تر وظیفه نظارتی خود بر اجرای قوانین را اعمال و اجرا می کنند و فقط مانده است چند صباحی دیگر که می خواهند دوباره شعارهای انتخاباتی خود را فعال کنند، به فکر انتخابات افتاده اند.

باید عرض کنم قانون انتخابات مجلس، قانون وصله و پینه شده ای است که حداقل در هر دوره از سوی کنندگان آن دوره ماده و تبصره ای به آن اضافه می شود؛ ماده و تبصره ای که حتی به طرح و اندازه پوستر هم می پردازد و به مدرک کنندگان و اینکه اگر هر کس برای یک دوره سابقه کنندگی داشته باشد، دیگر نیازی به داشتن مدرکی که در طرح آن را لازم می دانند، ندارد و از دوره بعد مثلاً کنندگان باید دارای مدرک فوق لیسانس یا به گفته امروزی ها، کارشناسی ارشد داشته باشند، اما نمی پرسند در سطح کشور چه تعداد فوق لیسانس داریم که این محدودیت را ایجاد می کنند و تالی فاسد آن حداقل این است که جلوی دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه های معروف کشور از اطلاعیه تهیه سرانجام نامه پر شده است. و الی ماشاالله هم دانشگاه و دانشکده علمی- کاربردی، پیام نور و آزاد و غیر انتفاعی و دولتی بدون کنکور فوق لیسانس رشته هایی را می پذیرند که مدرک فارغ التحصیلی آنان کاربرد کمتری دارد الا اینکه دارنده مدرک در زمان ثبت نام مجلس، آن را ضمیمه درخواست کاندیداتوری خود کند در طرح استانی شدن هر چند به نتیجه نخواهد رسید اما مضاری است که فواید اندک آن را از بین می برد.

حاکمیت شهرهای بزرگ و کسانی که برخاسته از شهرهای پرجمعیت و دارای امکانات هستند، بر نیروهای قابلی که ممکن است در یکی از حوزه های کوچک انتخابیه پیروز شوند، رجحان دارند. همین استان تهران را مثل بزنیم، تهران 30 کننده دارد با جمعیتی بالای 10 میلیون نفر و در استان تهران حوزه هایی مانند شهریار، رباط کریم یا فیروزکوه و دماوند هست، کاندیدایی بخواهد در استان تهران کاندیدا شود و حوزه انتخابیه اش امروزه مثلاً رباط کریم است، چگونه می تواند در جمع کسانی که در مرکز استان یعنی تهران کاندیدا می شوند، خود را مطرح کند. هزینه انتخاباتی و تبلیغاتی جغرافیاهای مختلف متفاوت است و از آن گذشته، در بعضی استان ها که اقوام و طوایف متمرکز هستند و در مناطقی که برادران اهل سنت اکثریت دارند، مانند کردستان و بخشی از آدربایجان غربی و ترکمن صحرا و بلوچستان، چه باید کرد؟

امروزه در اکثر کشورها حوزه های انتخابیه را کوچک و حتی محله ای کرده اند مثلاً پاریس به چند محله تقسیم می شود و کاندیداها از یک محله خود را در معرض رأی مردم همان محله قرار می دهند و بعد از تشکیل مجلس، اهالی محله بهتر و بهتر با کننده خود سروکار دارند.

دومین گره ای که در جلسه یکشنبه کنندگان بر گره های قانون انتخابات اضافه کردند، محدودیت سه دوره متوالی و ممکن نبودن ثبت نام کاندیدایی که در کارنامه خود سه دوره کنندگی متوالی داشته، است. برابر قانون اساسی، فقط رئیس جمهور نمی تواند بیش از دو دوره متوالی رئیس جمهور شود. با بررسی قوانین اساسی و عادی چند کشور، نگارنده ندیدم کشوری محدودیت دوره ای برای کنندگی مجلس خود داشته باشد. اتفاقاً برعکس، کشورهایی که با روش حزبی اداره می شوند، همه کوشش خود را می کنند افرادی را وارد مجالس کنند که در کوره مجالس پخته و پخته تر شده باشند. کنندگان مجلس ملی بعد از چند دوره به مجلس سنا می روند که از تجربیات خود در مجالس ملی برای اداره بهتر کشور استفاده کنند و اگر به سوابق رؤسای جمهوری کشورهای توسعه یافته دقت شود، اکثریت قریب به اتفاق آنها از مجالس قانون گذاری به کرسی ریاست جمهوری رسیده اند.

نگارنده بر این باورم باید نهادی تشکیل شود که به عنوان بازوی کارشناسی در خدمت اداره کشور باشد. در نهاد یا مؤسسه مورد نظر وزیران، کنندگان و سفیران سابق عضو باشند؛ مگر تعداد کسانی که در سابقه خود کنندگی، وزارت، وکالت و سفارت دارند و جذب قوای سه گانه کشور نیستند، چه تعداد است. بسیاری از این افراد یا بازنشسته هستند و حقوق بازنشستگی دریافت می کنند و بار مالی بر دوش دولت ندارند و گروه اندکی هم که شاغل نبوده و حقوق بازنشستگی دریافت نمی کنند، با برقراری حقوق آنان از این نهاد به بار عملی و علمی و تجربی مجموعه ای که اجتماع خبرگان کشور است، فکر می کنند. متأسفانه به طرق مختلف اجازه نمی دهیم مدیریت های میانی رشد کنند یا سوابق مدیریتی به دیگر مدیران انتقال پیدا کند و گسستی که امروزه در سطح مدیریت کشور و انقطاع آن حاکم است، ناشی از این نوع نگاه به مدیران است.

این سوال کماکان به قوت خود باقی است؛ در مجلس چه می گذرد. آیا سوابقی از طرح هایی که حداقل در سنوات گذشته به مصوبه تبدیل و با اشکال شورای نگهبان روبه رو شده اند، هم ندارند؛ مانند طرح استانی شدن که در سال های 1382- 1386 و 1394 هم در مجلس تصویب و با وجود رأی مثبت کنندگان، مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت که مجدداً کنندگان مجلس با وجود وصول لایحه جامع انتخابات، باز هم بر طرحی اصرار کردند که علاوه بر اشکالات گذشته، محدودیت سه دوره ای منع شرکت در انتخابات برای کنندگان را هم به آن اضافه کردند.