هدف گذاری 2 میلیارد دلاری روابط تجاری ایران و ویتنام قابل دسترس است - مجله استخدام جدید

با ما همراه باشید تا با بهترین تور ویتنام سفر کنید.

متن سخنرانی رئیس اتاق ایران در این همایش بدین توضیح است:

ریاست محترم اتاق بازرگانی ویتنام؛ جناب اقای دکتر وُو تیِن لاک

صاحبان صنایع؛

و حضار ارجمند؛

تمایل دارم مراتب خرسندی خود و همراهانم را از حضور در کشورِ دوست، ویتنام و در این جمع پرشور فعالان مالی دو کشور اعلام نمایم. سفر روسای جمهور دو کشور و حضور نمایندگان محترم مجلس ایران در این هیات، بیانگر عمق روابط دوجانبه ایران و ویتنام و نشان دهنده اراده جدی دولتمردان و مسئولین عالی در توسعه مناسبات همه جانبه می باشد. سال جاری را می توان شروع فصلی جدید و بهاری نو در توسعه روابط فی مابین بخصوص در روابط مالی و تجاری ایران و ویتنام دانست، نقطه عطفی که می توان آن را بعنوان مبدائی تاریخی برای تحلیل و ارزیابی مناسبات و مبادلات دو کشور در نظر گرفت.

آقایان و خانم ها؛

نگاه به شرق؛ سیاست راهبردی و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران می باشد که دولت محترم جناب آقای دکتر روحانی نیز به آن اهتمام ویژه داشته و در فضای پساتحریم هم، همچنان آن را با قوت دنبال کرده است. بخش خصوصی ایران نیز با جدیت و علاقه مندی بسیار به توسعه روابط تجاری و مالی با شرق، ازجمله کشور دوست؛ ویتنام نگاه می کند.

حضار محترم؛

عضویت ویتنام در بلوک های مالی مهمی چون اتحادیه مالی آسه آن (ASEAN) و پیمان ترانس- پاسفیک (TPP)، اهمیت این کشور را در تحقق سیاست نگاه به شرق ایران دوچندان می کند. ویتنام از اعضای فعال و تاثیرگذار اتحادیه مالی آ سه آن (ASEAN) است که می تواند فرصت مناسبی برای ورود کالاهای ایرانی به این اتحادیه که پنجمین قدرت مالی دنیاست را فراهم نماید. همچنین با توجه به عضویت ویتنام در پیمان ترانس- پاسفیک (TPP)، امکان صادرات مجدد محصولات ایرانی به وسیله ویتنام به کشورهای عضو با تعرفه بسیار کم فراهم می شود. از سوی دیگر؛ موقعیت منحصر بفرد جغرافیایی و مالی ایران که در چهار راه ارتباطی دنیا واقع شده است، فرصت بی بدیلی را برای ویتنامی ها فراهم می کند تا به بازار بزرگ 400 میلیونی منطقه دست یابند. ایران امن ترین و مالی ترین راستا دست یابی به کشورهای CIS، افغانستان، ترکیه و عراق را داراست، واقعیتی که مورد تأیید و توجه بسیاری از کشورهای منطقه مانند هند و چین قرار گرفته و رقابت آنها را در مورد سرمایه گذاری در این زمینه بدنبال داشته است.

موقعیت ممتاز و امتیازات جغرافیایی ایران و ویتنام، موضوع سرمایه گذاری مشترک در ایران و ویتنام را توجیه پذیر می کند. بعنوان مثال سرمایه گذاری مشترک در ایران در صنعت پوشاک و تولیدات نساجی، می تواند ضمن انتقال تجربه و تکنولوژی ویتنامی ها، بازار بزرگ ایران و کشورهای اطراف را تأمین نماید. همچنین سرمایه گذاری مشترک در ویتنام در زمینه تولیدات نهایی محصولات پتروشیمی با تأمین خوراک از ایران، فرصت حضور در بازار بزرگ آسه آن و کشورهای عضو پیمان ترانس- پاسفیک را مهیا می کند.

فعالان مالی و تجار محترم؛

علیرغم اشتراکات و همسویی های ایران و ویتنام و باوجود ظرفیت های فراوان مالی و تجاری دو کشور، متاسفانه سطح روابط به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد. سهم ایران از بازار 148 میلیارد دلاری ویتنام، تنها 367 میلیون دلار و متقابلاً؛ سهم ویتنام از بازار 78 میلیارد دلاری ایران، تنها 18 میلیون دلار می باشد که با در نظر دریافت حجم و بزرگی اقتصادهای دو کشور و مکمل بودن آنها و از همه مهمتر پیشینه روابط، ارقام مذکور اصلاً درخور و شایسته نمی باشند.

هدف گذاری کوتاه مدت و بلند مدت 2 میلیارد دلاری روابط تجاری دو کشور، با ظرفیت های واقعی دو کشور همخوانی داشته و قابل دسترسی می باشند. بعنوان مثال ایران در بخشی از محصولات وارداتی و مورد احتیاج ویتنام مانند مشتقات نفتی و قیر، محصولات پتروشیمی، انواع کودهای شیمیایی، آهن، فولاد و مس، با ارزش تقریبی 30 میلیارد دلار، از مزیت خوبی برخوردار بوده و جزء چند کشور اول تولیدکننده در دنیا محسوب می شود. متقابلاً ویتنام نیز می تواند بخشی از احتیاج بازار ایران بخصوص در زمینه پوشاک و تولیدات نساجی، تجهیزات الکترونیکی و بعضی از ماشین آلات را تأمین نماید.

همکاری های آموزشی، محصولات کشاورزی، مواد غذایی و خشکبار، بهداشت و درمان، و توریسم از دیگر زمینه های دارای مزیت برای توسعه مناسبات تجاری و مالی دوجانبه می باشند.

عالیجنابان؛

در انتها امیدوارم با توجه به اراده جدی موجود از سوی عالی ترین مقامات دو کشور و استقبال بخش های خصوصی طرفین، بتوانیم شاهد توسعه روابطی مستحکم بین ایران و ویتنام و شکوفایی روابط مالی در زمینه های کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، صنعت، انتقال تکنولوژی صنایع غذایی، شیلات و سرمایه گذاری مشترک فی مابین باشیم.

اینجانب به نمایندگی از بخش خصوصی ایران، آمادگی کامل فعالان مالی را برای نقش آفرینی در توسعه مناسبات مالی و تجاری دوجانبه اعلام می دارم و ضمن دعوت از ریاست محترم اتاق ویتنام به همراه هیات تجاری برای سفر به ایران، تأسیس اتاق مشترک ایران و ویتنام را در دستور کار اتاق ایران قرار می دهیم.